محمد بهادري جهرمي قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه در برنامه چاپ اول به مناسبت دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسي ضمن تبريك اين روز در رابطه با داشتن قانون اساسي در كشورها اظهار كرد: قانون اساسي معمولا هنگامي كه يك كشور و نظام سياسي جديدي ظهور پيدا ميكند، تدوين ميشود.
وي افزود: براي تشكيل يك كشور و نظام سياسي جديد نيز مردم چه در قالب انقلاب و يا الحاق چند كشور با يكديگر و يا تجزيه چند كشور، به صحنه ميآيند و در برخي از كشورها مانند كشور ما، مردم از جان خود براي اين منظور مايه ميگذارند، چرا كه قدرت سياسي هميشه ميل به توسعه اقتدار خود دارد و مردم براي چيزي به عنوان انقلاب پاي كار ميآيند.
بهادري جهرمي تصريح كرد: براي اين جانفشاني مردم در اين مسير بايد اين موضوع را روي كاغذ آورد و حقوق مردم را تثبيت كرد، لذا ما به سندي نياز داريم كه نام آن قانون اساسي است و در آن سند، حقوق و آزاديهاي مردم به صورت مكتوب نوشته و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته ميشود تا در طول ايام فراموش نشود كه مردم صاحبان قدرت سياسي هستند و نظام سياسي در گرو حضور مردم بوده است.
وي افزود: موضوعي كه اكنون باعث شده است اين شفافيت آن طور كه بايد مورد توجه افكار عمومي نباشد بحث قوانين ماست، يعني قوانين موجود ما كه مصوب مجالس هستند به شوراي نگهبان اجازه نميدهند كه آن تخلفات و اسنادي را كه در پروندههاي نظارتي كه از مراجع نظارتي استعلام ميشوند، در عرصه عمومي بيان كند. البته قانون، شوراي نگهبان را تكليف كرده است كه دليل رد صلاحيت نامزدها بالاخص در انتخابات مجلس را به خود آنها اطلاع دهد، اما اينكه در افكار عمومي باشد اين اجازه داده نشده است.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه در رابطه با بررسي مصوبات مجلس گفت: در اين خصوص شاهد يك وضعيت بسيار خوب و جالبي هستيم و آن هم اين است كه عليرغم اينكه در قانون اساسي ما انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان هنگام بررسي كردن مصوبات مجلس و چه صحبت و استدلالهايي ميان اعضا رد و بدل ميشود، مورد حكم قرار نگرفته است، اين موضوع نيز در خيلي از كشورها ممنوع است كه از آن جمله ميتوان به ايتاليا، آلمان، آمريكا، كانادا و فرانسه اشاره كرد كه اخيرا گفتهاند بعد از گذشت ۲۵ سال قابل انتشار است و در برخي از كشورها مثل ايتاليا نيز جرم انگاري شده است.